جهاز تقطير1

وحدة تقطير رقم 1 بطاقة 2.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 1 قسم أ ) انشئت عام 1945 وتم احلالها و تجديدها وبدء التشغيل عـام 1998 بطـاقة انتاجية

1.2 مليون طــن مترى / سنه

ووحدة التقطير ( رقم 1 قسم ب ) انشئت عام 1945 وتم احلالها و تجديدها وبدء التشغيل عـام 1999 بطاقة انتاجية

1.3 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

2 جهاز تقطير

وحدة تقطير رقم 2 بطاقة 1.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 2 ) انشئت عــام 1929 و تم احلالها وتجديدها وبدء التشغيل عــام 1996 بطـاقة انتاجية

1.5 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

جهاز تقطير3

وحدة تقطير رقم 3 بطاقة 2.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 3 ) وبدء التشغيل عام 1993 بطاقة انتاجية 2.5 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

وزير البترول يرأس ورشة عمل تطوير قطاع التعدين

Project 4 image

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية ورشة عمل برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية والجيولوجى أيمن الساعى رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة انبى المسئولة عن تقديم الدعم الفني واللوجيستى لمشروع استراتيجية تحديث وتطوير قطاع التعدين بمشاركة خبراء شركة وود ماكنزى العالمية حيث تم استعراض الوضع الحالى لقطاع التعدين والرؤية الاستراتيجية.

وأكد الملا أن الهدف الرئيسى من المشروع هو تحديث وتطوير قطاع التعدين في مصر ووضع خارطة طريق تحدد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يصب ايجاباً في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والثروات التعدينية التي تزخر بها مصر لتعظيم العائد من هذه الأنشطة للدخل القومى خاصة وأن مصر تتمتع بمقومات تمكنها من الانطلاق بهذه الصناعة واطلاق إمكانات مصر التعدينية ، وأن تأخذ مكانتها اللائقة وتسهم بنسبة أكبر كرافد للدخل القومى المصرى.

ويجرى مشروع التطوير على مرحلتين تشمل الأولى عمل الدراسات التشخيصية ووضع رؤية استراتيجية تنتهى في أغسطس 2018 ، والمرحلة الثانية تتكون من عدة مشروعات تنفيذية بناءً على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها أواخر العام القادم.

واستعرضت ورشة العمل نتائج اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع فريق العمل المُشكل من الخبراء المصريين ومؤسسة وود ماكنزى والتي شملت العديد من اللقاءات مع كافة الأطراف الفاعلة في تلك الصناعة ممثلة في جهات حكومية ومستثمرين مصريين وأجانب وكذلك دراسة المهام والهيكل التنظيمى لهيئة الثروة المعدنية بالإضافة إلى الاطار القانوني الحالي للثروة المعدنية ومقارنة كل ما سبق بما هو معمول به دولياً ولا سيما في الدول المتقدمة تعدينياً وذلك تمهيداً لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين قائمة على معايير دولية تشجع على جذب الاستثمارات بما يحقق زيادة الناتج القومى وتوفير فرص العمل للشباب.

وتم خلال ورشة العمل استعراض أول تقرير للمشروع والذى يمثل دراسة الوضع الراهن بقطاع التعدين المصرى ومقارنته بما هو قائم بدول العالم.