جهاز تقطير1

وحدة تقطير رقم 1 بطاقة 2.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 1 قسم أ ) انشئت عام 1945 وتم احلالها و تجديدها وبدء التشغيل عـام 1998 بطـاقة انتاجية

1.2 مليون طــن مترى / سنه

ووحدة التقطير ( رقم 1 قسم ب ) انشئت عام 1945 وتم احلالها و تجديدها وبدء التشغيل عـام 1999 بطاقة انتاجية

1.3 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

2 جهاز تقطير

وحدة تقطير رقم 2 بطاقة 1.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 2 ) انشئت عــام 1929 و تم احلالها وتجديدها وبدء التشغيل عــام 1996 بطـاقة انتاجية

1.5 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

جهاز تقطير3

وحدة تقطير رقم 3 بطاقة 2.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 3 ) وبدء التشغيل عام 1993 بطاقة انتاجية 2.5 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

جلسة مباحثات موسعه مع وزيره الطاقة الاردنية

Project 6 image

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم 13/1/2019 جلسة مباحثات موسعة مع المهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ، خلال زيارتها الحالية لمصر شملت بحث الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التى تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعى بين البلدين، فضلاً عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى في المدن الأردنية استناداً لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة فى استخدامات الغاز الطبيعى.

وتم خلال المباحثات توقيع عدة اتفاقيات تعديل على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعى في البلدين والتى تنظم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعى بين البلدين فى مجال تشغيل خطوط أنابيب وشبكات نقل الغاز الطبيعى وبما يتناسب مع الظروف التشغيلية للبلدين وساعات الذروة لمحطات الكهرباء المملوكة لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية ، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية العلاقات المشتركة وضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدي ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها وأن دخول شركات الغاز المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلاً هاماً للتوسع في أنشطتها.

ومن جانبها أكدت وزيرة الطاقة الاردنية، أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين ‏البلدين يمكن أن تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين وأن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيد من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية خاصة وأن الطاقة هى عَصّب التنمية وأن هناك تفاهم وتنسيق كامل لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجارى تنفيذها.‏