جهاز تقطير1

وحدة تقطير رقم 1 بطاقة 2.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 1 قسم أ ) انشئت عام 1945 وتم احلالها و تجديدها وبدء التشغيل عـام 1998 بطـاقة انتاجية

1.2 مليون طــن مترى / سنه

ووحدة التقطير ( رقم 1 قسم ب ) انشئت عام 1945 وتم احلالها و تجديدها وبدء التشغيل عـام 1999 بطاقة انتاجية

1.3 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

2 جهاز تقطير

وحدة تقطير رقم 2 بطاقة 1.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 2 ) انشئت عــام 1929 و تم احلالها وتجديدها وبدء التشغيل عــام 1996 بطـاقة انتاجية

1.5 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

جهاز تقطير3

وحدة تقطير رقم 3 بطاقة 2.5 مليون طن

وحدة التقطير ( رقم 3 ) وبدء التشغيل عام 1993 بطاقة انتاجية 2.5 مليون طــن مترى / سنه

قراءة المزيد

الملا ونصر يشهدان توقيع اتفاق تمويل مشروعات معمل تكرير السويس

Project 8 image

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى توقيع اتفاق تمويل رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول بين البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية وشركة السويس لتصنيع البترول .

وقع الاتفاق السيد أريك راسموسين رئيس قطاع الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى والمهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول .

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع اتفاق تمويل رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول

" EBRD "من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لمشروعات اعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي فضلا عن تطويرشبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم ٢ ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في اطار برنامج العمل الذى تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة بهدف المساهمة في تأمين امدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عليها ، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها فضلاً عن انتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية ، كما يأتي ذلك في اطار المشروع القومى لتحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول فضلاً عن تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتي تأتى على قائمة أولويات وزارة البترول .

ومن جانبها اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن المشروع يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية ، كما يأتي في اطار تحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الانتاج ولانتاج وقود عالى الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، و خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة فى ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادى من خلال تنفيذ استثمارات بيئية .

وأضافت أن قطاع البترول يأتي في طليعة القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في ضوء البرنامج الجارى تنفيذه حالياً لتطوير وتحديث قطاع البترول والنجاحات التي تحققت مؤخراً في هذا القطاع وتحقيق العديد من الاكتشافات المهمة في مجال الغاز الطبيعى التي ساهمت ايجاباً في توافد الاستثمارات الأجنبية الى مصر في مجال البترول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة .